الرقابة المالية: أصول صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 238.2 مليار جنيه بنمو 21.7% خلال 2025

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، والذي كشف عن ارتفاع إجمالي أصول الصناديق إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بمعدل نمو 21.7%.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 25.5%، فيما صعد صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة 28.9%.

وسجل إجمالي الاشتراكات، متضمنة مساهمات الجهات، نحو 23.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 25.1%، بينما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة للأعضاء إلى 20 مليار جنيه، مقارنة بنحو 17.9 مليار جنيه خلال 2024، بنمو 11.7%.

وبحسب التقرير، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية 665 صندوقًا بنهاية 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية العام السابق، فيما وصل عدد الصناديق تحت التصفية إلى 86 صندوقًا، ليبلغ إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية 751 صندوقًا.

كما وصل عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات الادخار والحماية التأمينية التي توفرها هذه الصناديق.

وارتفعت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 184.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بمعدل نمو 22.3%، بما يعزز القاعدة المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق.

وعلى مستوى المزايا التأمينية المسددة، تصدرت المزايا المرتبطة ببلوغ سن التقاعد بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات، بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه، فيما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه. كما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، والأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، إلى جانب 7.49 مليار جنيه من الاستثمارات الأخرى.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات تعكس الأهمية الاقتصادية المتنامية لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، وتوفير موارد تمويلية تستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وأكد أهمية مواصلة تعزيز آليات الرقابة على الصناديق، وتطوير إدارتها، ورفع كفاءة الحوكمة والاستثمار، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

ويأتي إصدار التقرير في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية والوعي بأداء الأسواق، بما يدعم تقييم تطوراتها ويسهم في تنميتها وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني.